عوامل رئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

خبراء: 5 عوامل رئيسية وراء ارتفاع أسعار الذهب عالميًا

رجح عدد من الخبراء إمكانية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، وتسجيله مزيداً من المكاسب فى 2011، على أن يكون مصحوبًا ببعض التقلبات.

وحدد الخبراء 5 عوامل نوعية تسمح باستمرار تألق الذهب أهمها، وفقا لـ "أل بى أل فاينانشيال" للخدمات الاستشارية، تراجع الدولار وتصاعد التضخم فى الولايات المتحدة، حيث أدت إجراءات بنك الاحتياطى الفيدرالى لتحفيز الاقتصاد إلى ضعف الدولار، ومن المعروف أنه عندما ينخفض الدولار فإن سعر الذهب يرتفع. والملاحظ أنه رغم ارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية خلال صيف وخريف عام 2010، إلا أنه بقى مستقرا خلال نفس الفترة من حيث قيمته باليورو أو الين اليابانى، أما بالنسبة لسعره بالدولار الاسترالى، فقد بلغ فى الذهب ذروته فى فبراير من عام 2009، انخفض حوالى 10٪ منذ ذلك الحين.

أما العامل الثانى لارتفاع الذهب فهو الطلب القوى فى الأسواق الناشئة، فهذا المعدن يعتبر وسيلة للادخار والتفاخر للطبقة المتوسطة الناشئة فى الصين والهند على حد سواء، وهما البلدان اللذان يقودان حاليا نمو الطلب العالمى على الذهب.


ويختصر العامل الثالث بتحول البنوك المركزية من بائعين إلى مشترين للذهب، فعلى مدى عقود طويلة لجأت البنوك المركزية إلى بيع احتياطياتها من الذهب بعد فك ارتباط عملاتها به، لكن فى الآونة الأخيرة، أقدمت بلدان مثل المكسيك وروسيا وتايلاند على تعزيز احتياطياتها من الذهب، وبالنظر إلى البيئة الاقتصادية الحالية، فإن البنوك المركزية قد تستمر بتكديس الذهب مع تزايد والعملة المخاوف من التضخم على المدى الطويل، ومع هبوط الدولار قررت العديد من الدول الناشئة تقليص احتياطياتها من العملة الأمريكية وزيادة تعرضها للذهب.
ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية فإن العامل الرابع وراء تألق الذهب، أن المستثمرين يعتبرونه من الأصول الحمائية، فعادة ما يلجأون عند الانسحاب من الاستثمارات ذات المخاطر العالية إلى شراء الذهب.

ويرى الخبراء أن العامل الخامس هو تقييد الصادرات من الذهب، فالهوة بين العرض والطلب لا تزال توفر ريحا خلفية لدفع أسعار الذهب نحو الأعلى.. فبعد نمو بمعدل 4٪ سنويا منذ عام 1980، تباطأ نمو الإنتاج العالمى من الذهب إلى حد كبير منذ عام 2001، حيث بلغ متوسط التراجع 1٪ سنويا على مدى السنوات العشر الماضية.

ولمواجهة الارتفاع التدريجى فى الطلب، كانت هناك حاجة إلى زيادة مطردة فى العرض، لكن إنتاج المعدن الأصفر لا يغطى الطلب. فتكلفة استخراج الذهب تتصاعد بشكل كبير مع تزايد مخاطر الحفر للوصول إلى المناجم المتواجدة أغلبها فى المناطق النائية.. ويؤكد الكثير من المنتجين الرئيسيين أن متابعة الحفريات وتحقيق عوائد مجزية هو احتساب التكاليف وفقا لمعادلة ألف دولار للأونصة.

ويقدر الخبراء قيمة الإنتاج العالمى من الذهب على مدى السنوات 110 الماضية لا تعادل سوى 3.9% من القيمة الإجمالية للأسهم والسندات والنقد فى جميع أنحاء العالم، مرتفعة من 1.3% فى عام 2000. وتبقى النسبة الحالية قريبة من النسبة المسجلة فى 2000 والبالغة 1.3%، لكنها أقل بكثير من 12.1٪ المسجلة فى عام 1980، حين بلغ سعر الذهب ذروته.